شرکت‌های تجاری در ابتدای شروع به فعالیت خود، به‌دلیل اینکه هنوز به مرحله‌ی سوددهی نرسیده‌اند، نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به شیوه‌های مختلف انجام شود. با توجه به جزئیاتی که در روند سرمایه‌گذاری وجود دارد، امکان بروز اختلاف در این روند وجود دارد. بنابراین باید راهکاری برای حل اختلاف در انواع سرمایه‌گذاری در قرارداد پیش‌بینی شود. در این مقاله از وب سایت حقوقی تکداد در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد.
تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی در نظام‌های اقتصادی کشورهای جهان، لزوم سرمایه‌گذاری خارجی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در همین راستا نیز نظام‌های سیاسی و قانون‌گذاری کشورها نیز به دنبال راه‌حل‌هایی برای تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی هستند. در این قسمت از مقاله، در مورد حقوق حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی توضیح خواهیم داد.
نحوه‌ی حل و فصل اختلافات در سرمایه‌گذاری
در برخی از موارد، به‌جای سرمایه‌گذاری در شرکت، تمام آن شرکت توسط یک شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر خریداری می‌شود. در این موارد باید به مراحل و شرایط ادغام شرکت‌ها نیز مسلط بود. مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در نظام اقتصادی جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل است که یکی از ارکان و محورهای مهم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی ایران نیز که جزء اسناد بالادستی محسوب می‌شود، رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در این مورد است. اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم علاوه بر صِرفِ موضوع سرمایه‌گذاری، عواید دیگری نیز نظیر انتقال فناوری، تجربه، ایجاد استانداردهای جدید و به روز سازمانی و مواردی از این دست، هنگام سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سرمایه‌پذیر وارد خواهد شد. اما به هر حال ممکن است در هر قراردادی اختلاف ایجاد شود و به همین دلیل است که تسلط بر حل اختلاف در انواع سرمایه‌گذاری برای افرادی که با این مورد درگیر هستند، ضروری است.
اما تا قبل از اینکه نظامی جامع و بین‌المللی برای ورود به اختلافات بین نهادِ سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به‌وجود آید، سرمایه‌گذاران برای پیگیری دعوی و رسیدن به مطالبات خود به ناچار به دولت‌های متبوع خود پناه آورده و موضوع از طریق دیپلماتیک پیگیری می‌گردید. همین موضوع علاوه بر افزایش قابل ملاحظه‌ی مدت زمانِ حل اختلاف، در برخی از موارد باعث بروز اختلافات دیپلماتیک میان دو کشور می‌شد. در این زمینه باید به تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه گذاری مستقیم نیز توجه کرد.
به همین دلیل نهادهایی بین‌المللی شکل گرفت تا بتوانند اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری را حل و فصل نموده و یا در مورد آن داوری کنند. موجودیت این نوع نهادها نیز در قوانین داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز قانونی با عنوان «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ایران» نیز وجود دارد که بر اساس ماده ۱۹ از فصل ۶ این قانون، امکان استفاده از سیستم‌های بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در نظر گرفته شده است.
اگر چه مذاکره بین طرفین اختلاف و در نهایت سازش، بهترین راهکار برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی است، اما به دلایلی که در قسمت بعدی بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در صورت بروز اختلاف ترجیح می‌دهند تا یک نهادِ بین‌المللی و بی‌طرف مسئولیت حل و فصل و در صورت لزوم داوری در این‌گونه موارد را بر عهده بگیرد.
منابع معتبر حقوقی زیادی نیز در مورد داوری پرداخته‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- پروتکل ژنو در خصوص شرایط موردنیاز برای داوری (۱۹۲۳)
- کنوانسیون کشورهای اروپایی در خصوص داوری تجاری خارجی (بین‌المللی) در ژنو (۱۹۶۱)
- کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی داوری خارجی و همچنین اجرای آن (۱۹۵۸)
- قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد یا «یونستیرال» در مورد داوری تجاری بین‌المللی (۱۹۸۵)
- قوانین و قواعد داوری یونستیرال (۱۹۷۶)
- قواعد تعیین شده در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
و …
برای ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی قطعاً باید این مورد به‌عنوان یکی از موارد شروط ضمن عقد در موافقت‌نامه دیده شده باشد. در مورد این موضوع در قسمت بعدی همین مقاله بیشتر صحبت خواهیم کرد؛ اما در نظر داشته باشید که بر اساس بند «ج» از ماده ۱ قانون داوری تجاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی می‌توان از پتانسیل داوری استفاده کرد که موافقت‌نامه‌ی داوری به‌صورت یک شرط در قرارداد اصلی دیده شده باشد و یا یک قرارداد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود.
اصولاً حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری از طریق مکانیسم داوری، به دو شیوه انجام می‌شود:
روش اول: روش خاص یا روش موردی
این روش که در زبان انگلیسی به آن «AD HOC Arbitration» گفته می‌شود، روشی ساده است. در این روش نظارت هیچ یک از نهادهای دائمی داوری بر روی نحوه‌ی داوری انجام نخواهد شد. همچین باید به این نکته نیز توجه کرد که در این روش داوری بر اساس قوانین پذیرفته شده در یک کشور خاص و یا قواعدی که توسط طرفین قرارداد پذیرفته شده باشد، انجام خواهد گرفت.
روش دوم: روش سازمانی یا نهادی
در این روش که در زبان انگلیسی به آن «Institutional Arbitration» گفته می‌شود، مکانیزم داوری توسط تشکیلاتی بین‌المللی انجام خواهد شد. در ایران نیز این فعل توسط «مرکز داوری اتاق ایران» انجام می‌شود. این اتاق در حقیقت به منظور حل اختلاف و برقراری مکانیزمِ داوری در مناسبات تجاری داخلی با سیستم‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی تشکیل شده است.
بیشتر بدانیم: صاحبین کسب و کارها و مالکان شرکت‌های تجاری، در طول عمر شرکت خود ممکن است بارها به افزایش سرمایه‌ی شرکت مبادرت ورزند. این افزایش سرمایه ممکن است به دلایل مختلفی انجام گیرد. از آن جمله می‌توان به فرار از درگیری با ماده ۱۴۱ قانون تجارت که در مورد شرکت‌های زیان‌ده است و یا کسب اعتبار بیشتر نزد بانک‌ها برای استفاده از تسهیلات اشاره نمود. اما در هر حالت باید آسیب‌شناسی حقوقی افزایش سرمایه‌ی شرکت مورد توجه قرار گیرد.
حقوق حل اختلافات در سرمایه‌گذاری خارجی
در مبحث حل اختلاف در انواع سرمایه‌گذاری، باید فلسفه‌ی ایجاد چنین نهادهای بین‌المللی مشخص شود. موضوع دقیقاً از جایی شروع می‌شود که نظام‌های حقوقی داخلی کشورها می‌کوشند تا اختلاف ایجاد شده در سرمایه‌گذاری خارجی را در نظام‌های حقوقی داخلی و ملی خود حل کنند. به همین دلیل است که در این‌گونه موارد اصولاً امنیت و اعتماد سرمایه‌گذارهای خارجی تامین نمی‌شود و دقیقاً به‌خاطر همین موضوع است که سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به داوری و حل و فصل اختلافات بیشتر تمایل و رغبت نشان می‌دهند تا درگیر شدن در دالان‌های دادگاه و قوه‌ی قضائیه.
در حقیقت سرمایه‌گذار خارجی به‌جای اقامه‌ی دعوی در یک سیستم قضایی و آن هم در کشور سرمایه‌پذیر، بیشتر تمایل دارد تا موضوع از طریق داوری بین‌المللی و در یک کشور بی‌طرف انجام شود. با گسترش این‌گونه ترجیحات، کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون «ایکسید» (ICSID) تشکیل و مرکزی داوری ایکسید به‌عنوان مرجع بین‌المللی داوری و رسیدگی به سرمایه‌گذاری بین‌المللی (International Center for Settlement of Investment Disputes) تاسیس گردید. این مرکز با دارا بودن نهادهای تخصصی مانند شورای اداری، هیئات سازش و داوری و مواردی از این دست، توانسته است بسیاری از کشورهای جهان را با خود همراه نماید.
مرکزی داوری ایکسید با توجه به رسیدگیهای متعددی که درباره‌ی اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است و همچنین قواعد انعطاف‌پذیر و همه جانبه نگری که در این مورد دارد، توانسته است به نوعی نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی را در مورد این مسئله مرتفع نماید. این نگرانی خصوصاً در کشورهای آمریکای لاتین وجود داشت اما با جلب اعتماد و پیوستن کشورهایی از این حوزه مانند آرژاننتین به این کنوانسیون، دعاوی بسیاری از این کشورها در این مرکز حل و فصل شده است.
بر اساس ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید، در صورت برقرار بودن سه شرط زیر، تمامی اختلافاتی که به‌صورت مستقیم ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده‌ی خارجی باشد، می‌تواند توسط این مرکز در گامِ اول سازش و در گامِ بعدی داوری شود.
- شرط اول: توافق
بر اساسِ این شرط بین طرفین اختلاف حتماً باید قراردادی به‌صورت کتبی منعقد شده باشد. این قرارداد می‌تواند قبل از بروز اختلاف و یا حتی بعد از آن منعقد شده باشد. این قرارداد باید میان یک دولت و اتباعِ دولت دیگر که هر دو این اشخاص به کنوانسیون متعهد هستند، منعقد می‌شود. همچنین توافق می‌تواند میان چند دولت که همگی آنها به کنوانسیون متعهد هستند نیز منعقد گردد.
- شرط دوم: اختلاف میان اتباع کشور متعهد به کنوانسیون با کشور دیگری که متعهد به کنوانسیون است
همان‌طور که پیشتر نیز عنوان شد، اختلاف باید میانِ کشور یا اتباع کشوری باشد که به کنوانسیون متعهد هستند. اما موضوعی که در این زمینه وجود دارد، اولاً پناهندگان و افراد بدون تابعیت و ثانیاً افرادی که خود تبعه‌ی همان کشورِ طرفِ دیگر دعوی هستند، است. برای تبیین مقررات این موضوع ذکر موارد زیر ضرروی است:
- بر اساس ماده ۲۵ کنوانسیون، در صورتی‌که یکی از طرفین قرارداد فردی بدون تابعیت و یا پناهنده باشد، پرونده از صلاحیت کنوانسیون ایکسید خارج است.
- اگر یکی از طرفین اختلاف، تبعه‌ی کشور طرف مقابل باشد، این پرونده از صلاحیت کنوانسیون خارج است مگر آنکه فرد دارای تابعیتی مضاعف باشد و کشور متبوع نیز کنوانسیون را به رسمیت شناخته باشد.
- شرط سوم: سرمایه‌گذاری خارجی
آخرین شرط برای استفاده از داوری و حل اختلاف کنوانسیون ایکسید آن است که سرمایه‌گذاری خارجی بین طرفین اتفاق افتاده باشد. با توجه به اینکه تعریف دقیقی از سرمایه در این کنوانسیون ارائه نشده است، می‌توان تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری سنتی، قراردادهایی که با ماهیت خدماتی منعقد می‌شوند، قراردادهای انتقال تکنولوژی به یک کشور دیگر و مواردی از این دست را جزء موارد شمول کنوانسیون ایکسید در نظر گرفت.
انواع اختلاف در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری
در ادامه‌ی مبحث حل اختلاف در انواع سرمایه‌گذاری به موضوع انواع اختلاف در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. اگر بخواهیم به‌طور ساده، گروه‌بندی انواع اختلاف در این حوزه را نام ببریم، باید به ۳ مورد اساسی زیر اشاره کنیم:
۱- اختلاف بین دولت‌ها
۲- اختلاف مابین دو یا چند شخص حقوقی خصوصی
۳- اختلاف مابین دولت‌ها و اشخاص حقوقی خصوصی از کشورهای دیگر
در مورد مرکز داوری بین‌المللی ایکسید باید به این نکته توجه کرد که طبق پروتکل‌های این سازمان، صرفاً اختلافات نوع سوم، یعنی اختلافاتی که میانِ یک دولت با یک شخصیت حقوقی خصوصی از کشوری دیگر انجام می‌شود قابل پیگیری و بررسی است. و همچنان باید به این نکته توجه کرد که انجام روندِ حل اختلاف و داوری توسط ایکسید در این‌گونه موارد صرفاً در مواردی که دولت متبوع شخصیت خصوصی و همچنین دولت دیگر طرف قرارداد، هر دو عضو کنوانسیون ایکسید باشند امکان‌پذیر است.
احتمالاً این سئوال نیز در ذهن شما ایجاد شده است که آیا این نهاد در مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و اختلافات ناشی از آن ورود می‌کند یا خیر. در پاسخ به این سئوال باید عنوان کرد که فرآیند انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری برای استارتاپ معمولاً فرآیندی ملی است. یعنی عموماً ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها و تقسیم سهام در استارتاپ‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی در داخل همان کشور انجام خواهد شد. اما در هر صورت اگر در موارد استثناء، اختلاف سرمایه‌گذاری در استارتاپ در قالب آنچه در این مقاله به آن اشاره شد باشد، ایکسید قابلیت بررسی آن را نیز خواهد داشت.
جمع‌بندی
یک ضرب‌المثل جالب در مورد قراردادها و لزوم استفاده از قراردادهای «پوکایوکه» (قراردادهایی که همه جوانب در آنها دیده شده است و با توجه به بندها و تبصره‌های قانونی، از بروز اختلاف و ایجاد خسارات سنگین در آینده جلوگیری می‌کند) وجود دارد و آن این است: «قرارداد برای روزِ دعوا است!» در مبحث سرمایه‌گذاری نیز به هر علت ممکن است میانِ فرد سرمایه‌گذار و دولت سرمایه‌پذیر اختلافی ایجاد شود. این اختلاف معمولاً توسط نهادهای بین‌المللی بی‌طرف حل و فصل خواهد شد. در این مقاله از وب سایت حقوقی تکداد، در مورد حل اختلاف در انواع سرمایه‌گذاری صحبت کردیم و نکاتی را در این زمینه یادآور شدیم. در صورتی‌که به مشاوره‌ی حقوقی در زمینه‌های مختلف نیاز داشتید، کارشناسان مجرب و مشاوران حقوقی تکداد آماده هستند تا با ارائه‌ی راهکارهای مناسب و قانونی، به شما کمک کنند.
