اگر اقتصاد جامعه را به‌عنوان یک خودرو در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری را می‌توان سوخت مورد نیاز برای راه‌اندازی این خودرو تلقی کرد. بدیهی است که در اثر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، عوایدی نظیر بالا رفتن نرخ تولید، بیشتر شدن ارزش افزوده، بالا رفتن میزان درآمد جامعه، بالاتر رفتن نرخ اشتغال و مابه‌ازای آن کاهش نرخ بیکاری و … اتفاق خواهد افتاد. اثر ثانویه‌ی این موضوع می‌تواند رضایت‌مندی اجتماعی باشد که از بُعد جامعه‌شناسی بسیار پراهمیت است. اما چرا نرخ سرمایه‌گذاری در ایران پایین است؟ یکی از علل آن می‌تواند مقرراتی باشد که در حوزه‌ی کسب و کار وجود دارد. در این مقاله از وب سایت حقوقی تکداد، می‌خواهیم در مورد تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم صحبت کنیم.
انواع قوانین حقوقی حوزه‌ی کسب و کار
در ابتدا باید انواع قوانین حقوقی مورد استفاده در حوزه‌ی کسب و کار را بشناسیم. اگر بخواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که قوانین حقوقی در کدام بخش از مراحل زیستِ یک کسب و کار حضور دارند، بی اغراق باید گفت که این قوانین از همان ابتدا یعنی از بدوِ تولد یک کسب و کار تا نقطه‌ی نهایی آن یعنی انحلال کسب و کار، با آن یار و همراه است. این قوانین در تمامی اجزاء یک کسب و کار از جمله مرحله‌ی جذب اسپانسر و انعقد قرارداد مشارکت مدنی و یا حتی در مراحل فروش سهام و قرارداد وام قابل تبدیل به سهام نیز وارد شده و تاثیرگذار خواهد بود.
بدیهی است که عدم اطلاع کافی در مورد این گونه مقررات، می‌تواند موجب بروز خسارات سنگین و در مواردی حتی غیرقابل جبران به کسب و کار گردد. این قوانین می‌توانند در ۴ دسته‌ی کلی، تقسیم‌بندی شوند:
دسته‌ی اول: قوانین کار
این دسته، شامل قوانینی است که برای درنظرگیری شرایط نیروی کار در بنگاه‌های تجاری غیردولتی وضع شده است. این قوانین به جزئیاتی از قبیل قرارداد کار، شرایط کاری نیروی استخدام شده، شرایط حفاظتی و ایمنی، حل اختلاف میان کارگر و کارفرما و مواردی از این دست می‌پردازد.
دسته‌ی دوم: قوانین تامین اجتماعی
این دسته از قوانین با لینک شدن به قوانین کار، در مورد قوانین بیمه و تامین اجتماعی صحبت خواهد کرد و در جزئیات به مواردی از قبیل نحوه‌ی عمل در هنگام بروز حادثه، حق بیمه و محاسبات مربوط به آن، بازنشستگی کارگر و مواردی از این دست خواهد پرداخت.
دسته‌ی سوم: قوانین مالیاتی
در این گروه از قوانین با معرفی افرادی که بر اساس حقوق دریافتی‌شان مشمول مالیات می‌شوند، به وظایف مالیاتی این افراد خواهد پرداخت. در جزئیات، این گروه از قوانین به مواردی از قبیل جرائم مالیاتی، وظایف مؤدیان مالیاتی، حل اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، نحوه‌ی وصول مطالبات مالیاتی و مواردی از این دست خواهد پرداخت.
دسته‌ی چهارم: مقررات تجاری و مربوط به ثبت
در این دسته قوانین مربوط به شرکت‌های حقوقی شامل نحوه‌ی ثبت شرکت، موارد مربوط به سهام شرکت مانند قرارداد فروش سهام به کارمندان، نصاب قانونی برای رسمی شدن جلسات، مجامع عمومی و نحوه‌ی تشکیل آنها و … پرداخته خواهد شد.
موانع حقوقی جذب سرمایه‌ی مستقیم
در ادامه‌ی بحث تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم به موضوع موانع حقوقی برای جذب سرمایه می‌رسیم. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در واقع جزئی از یک مجموعه‌ی کلی‌تر با عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم است، به معنای انتقال سرمایه‌ی مازاد از یک منبع سرمایه‌دار به یک واحد نیازمند به سرمایه است. به این سرمایه‌گذاری «Foreign Direct Investment» یا به‌صورت مخفف «FDI» گفته می‌شود. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین دلایل حقوقی در جذب سرمایه‌ی خارجی پرداخته می‌شود.
- اصل ۸۱ قانون اساسی: مهم‌ترین قوانین حقوقی یک کشور، در قانون اساسی آن آمده است. در اصلِ ۸۱ قانون اساسی آمده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».
این اصل از قانون اساسی، می‌تواند نسبت به تشکیک در سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد. ذکر این نکته ضروری است که در یک ملاقات تجاری، هر دو طرف سعی دارند تا اعتمادِ طرف مقابل را جلب کنند و این اصل با پخش تخمِ بی‌اعتمادی، به‌نوعی می‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار اثر منفی داشته باشد.
- اصل ۴۴ قانون اساسی: بر اساسِ این اصل از قانونِ اساسی، مالکیت در بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی، در صورتی‌که منطبق بر دیگر اصول دیگر قانون اساسی بوده، از محدوده‌ی قوانین اسلامی خارج نشود، موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور گردد و همچنین مورد زیانِ جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساسِ این اصل از قانون اساسی، فعالیت‌های اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران باید الزاماً در بخش عمومی قرار گیرد و بنابراین امکانِ مشارکت بخش خصوصی در این گونه فعالیت‌ها وجود ندارد. به همین دلیل است که سرمایه‌گذار خارجی بر اساسِ این اصل و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه‌ی جلب و حمایت سرمایه‌ی خارجی، امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم و اساسی کشور را ندارد.
- اصل ۸۲ قانون اساسی: بر اساس این اصل از قانون اساسی، استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد خاص و ضروری و آن هم در صورت‌که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نماید. اگر چه ظاهراً این اصل در مورد قراردادهای دولتی و به‌کارگیری نیروی خارجی در بخش‌های دولتی است، اما همانطور که در پژوهش «کامل حمید» در شماره‌ی ۱۲ فصلنامهی بین‌المللی قانون یار نیز عنوان شده است، این ممنوعیت در عمل برای بخش خصوصی نیز اعمال می‌شود. اگر چه با فرض قبول وجود این ممنوعیت صرفاً برای بخش دولتی، دولت باید ضمن توجیه ضرورت استفاده از کارشناس خارجی، از مجلس شورای اسلامی موافقت لازم را اخذ نماید که همین موضوع نیز طی یک پروسه‌ی پیچیده و اصولاً وقت‌گیر انجام خواهد شد.
- اصل ۱۳۹ قانون اساسی: برابر با این اصل از قانون اساسی، در صورت صلح و یا نیاز به ارسال برای داوری در دعاوی که مسئله‌ی اموال دولتی و عمومی کشور مطرح باشد، حتماً باید مصوبه‌ی هیئت وزیران را داشته باشد و در ضمن باید به اطلاع مجلس نیز برسد. همچنین اگر طرف دعوا خارجی باشد و همین‌طور در موارد مهم داخلی، مورد دعوی باید به اطلاع مجلس نیز برسد. ایرادی که بر این اصل وارد است این است که سرمایه‌گذار خارجی اصولاً با دادگاه و قوانین محلی میانه‌ی خوبی ندارند. دلیل این امر هم بدیهی است؛ وقتی داوری بین‌المللی تجاری هم با صرفِ وقت کمتر و هم با سرعت بیشتر و به‌ویژه بر اساس قوانین و اصول بین‌المللی اختلافات را بررسی و حل و فصل می‌کند، واضح است که سرمایه‌گذار خارجی رغبت بیشتری به این نهاد نسبت به دادگاه محلی نشان می‌دهد.
- نوسان نرخ ارز: یکی دیگر از چالش‌هایی که در زمینه‌ی جذب سرمایه‌ی مستقیم خارجی وجود دارد، نوسان بسیار زیاد نرخ ارز است. فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌ی خود را با دلار ۱۰ هزار تومان به سیستم وارد کرده و در یک کار سرمایه‌گذاری کرده است. بعد از چند سال و در زمانِ انتهای قرارداد، هنگامی که می‌خواهد سرمایه و سودِ خود را به دلار تبدیل کند، به دلیل نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت پول ملی، مثلاً باید پول خود را با نرخ هر دلار ۲۵ هزار تومان مبادله و به کشور خود باز گردد. شوربختانه سرمایه‌گذار در این سیستم احتمالاً نه تنها منفعتی به‌دست نیاورده است، بلکه دچار زیان هم شده است.
شناسایی موانع غیراقتصادی جذب سرمایه‌گذاری
در قسمت‌های قبلی این مقاله در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری نکاتی عنوان شد. ذکر این نکته ضروری است که مطابق برخی از تحقیقات انجام شده، سرمایه‌گذاری بخش دولتی نمی‌تواند به اندازه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار باشد. به همین دلیل است که در صورت کم شدن میزان سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت و در مراحل بعدی و شدیدتر، متوقف خواهد شد.
از بین شرکت‌های خصوصی، استارتاپ‌ها از جمله کسب و کارهایی هستند که اقبال برای سرمایه‌گذاری در آنها بیشتر از مابقی کسب و کارها است. دلیل این امر را می‌توان در قرارگیری پایه‌ی استارتاپ بر زیرساخت فناورانه، احتمال بیشتر سوددهی استارتاپ‌های با ایده‌ی مناسب، وجود انگیزه‌ی کافی در تیم تشکیل دهنده‌ی استارتاپ با توجه به جوان‌گرایی استارتاپ‌ها و مواردی از این دست عنوان نمود.
بهتر است بدانید که سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، پس از ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها انجام خواهد شد. در ادامه، بسته به اینکه سرمایه‌گذار بخواهد در سهام استارتاپ شریک شود و یا خیر، ممکن است قرارداد هم‌بنیانگذاران و یا قرارداد تقسیم سهام در استارتاپ بین طرفین قرارداد منعقد گردد و در نهایت قرارداد سرمایه‌گذاری برای استارتاپ بین سرمایه‌گذار و صاحب ایده منعقد خواهد شد. اما هر چه هست، برای هر نوع سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، بایستی شرایط نیز برقرار باشد.
واضح است که سرمایه‌گذاری در هر منطقه، تابع شرایط اقتصادی و غیراقتصادی است. آنچه که در مورد مسائل غیراقتصادی بر روی تامین سرمایه‌ی خارجی اهمیت دارد، در پژوهشی از طرف « مسعود سعادت‌مهر » انجام شده است و در شماره‌ی دوم دو فصلنامهی جامعه‌شناسی، اقتصادی و توسعه نیز درج گردیده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده، ۵ متغیر به‌عنوان متغیرهای اساسیِ غیراقتصادی در جذب سرمایه‌ی خارجی در نظر گرفته شده است. این ۵ متغیر عبارت است از:
- موانع فرهنگی، اجتماعی
- موانع سیاسی – امنیتی
- موانع زیرساختی
- موانع بروکراتیک
- موانع قضایی و حقوقی
البته هر یک از این متغیرها خود نیز دارای زیرمجموعه‌های متعددی هستند که با توجه به اینکه رویکرد این مقاله از تیم حقوقی تکداد، ماکرونگری به این حوزه است، از بیان جزئیات مربوط به آن اجتناب می‌کنیم.
قوانین کلی کسب و کار سرمایه‌ی مستقیم
همانطور که در این مقاله نیز عنوان گردید، سرمایه‌ها به‌عنوان موتور محرک برای کسب و کارها شناخته می‌شوند. به همین دلیل است که همواره جذب سرمایه برای کسب و کارها و به‌خصوص کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما واضح است که شرطِ اولیه برای ورود و فعالیت در هر جامعه‌ای، تعهد و پایبندی به قوانینی است که در آن جامعه وجود دارد. در حوزه‌ی کسب و کار نیز قوانینی وجود دارد که عدم پایبندی به آنها می‌تواند موجب خسارات سنگین و یا حتی پیگیری‌های قضایی شود. بنابراین لازم است حتماً در مورد این قوانین اطلاعات لازم را کسب کنید.
۴ دسته از قوانین عمومی که باید برای تمامی کسب و کارها اجرا شود، عبارت است از:
- قوانین کار
- قوانین تامین اجتماعی
- قوانین مالیاتی
- قوانین ثبتی شرکت‌ها
همچنین برای حوزه‌های تخصصی نیز قوانینی اختصاصی وجود دارد که بر اساسِ نوع کسب و کارتان، باید بر آنها نیز مسلط باشید. به‌عنوان مثال در حوزه‌ی کسب و کارهای اینترنتی، توجه به قوانین زیر ضروری است:
- قانون تجارت الکترونیکی
- قانون جرائم رایانه‌ای
- قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده
- آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی
همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، قوانین مربوط به هر کسب و کار، منحصر به خودِ آن کسب و کار است. به‌عنوان مثال نیازی نیست که یک کارگاه تولید لبنیات، قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای را مطالعه و بخواهد از آن در کسب و کارِ خود استفاده کند.
جمع‌بندی
سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل در کسب و کارها وبه‌خصوص استارتاپ‌ها است. در حقیقت بدون سرمایه هیچ کسب و کاری به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. به همین دلیل است که همواره سعی می‌شود تا مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل شود. در این مقاله از وب سایت حقوقی تکداد در مورد تاثیر مقررات کسب و کار بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم صحبت کردیم و در یک بحثِ چالشی، مقرراتی را که در این زمینه به‌عنوان ترمزی برای جذب سرمایه‌های خارجی عمل می‌کنند را شناختیم. اگر قصد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی کسب و کارها را دارید و یا می‌خواهید با یک سرمایه‌گذار قرارداد منعقد کنید، تیم مشاوره حقوقی تکداد به شما کمک می‌کنند تا با بررسیِ تمامی جوانب، بهترین تصمیم را در این خصوص بگیرید.
